داریوش نامه

به پیشنهاد دوست عزیزم جناب آقای صفایی از وبلاگ «تازه های آی تی»  بررسی و تحقیقی اجمالی از وضعیت توسعه، بهبود یا کمبودها در زمینه ی فناوری اطلاعات در دولت نهم انجام دادم  که اینجا می بینید.

مطالبی که در پیش رو خواهید داشت، صرفا جنبه تحقیقاتی و بی طرفانه دارد هرچند که  طرفدار جناب آقای مهندس موسوی هستم. این نوشته بدون ارائه ی آمارها و نمودارهای عجیب و قریبی که این روزها مد شده، با توجه به سوابق ذهنی و تجربیات و مطالعات خودم در حوزه آی تی، تقدیم می شود.

اینترنت پرسرعت برای همه

اولین نکته ای که در این دوره شاهد بودیم، توسعه ارائه اینترنت پرسرعت برای همگان بود که بلافاصله با تحقیر کردن مشترکان و تصمیم یکطرفه وزارت فناوری اطلاعات، قرار شد حداکثر سرعت ۱۲۸ کیلوبیت تعیین شود و البته همانطور که می دانیم این عدد را باید بر ۸ تقسیم کنیم تا به سرعت دانلود ۱۶ کیلوبایت در ثانیه برسیم. توجه کنید که مشترکان ADSL معمولا بصورت مشترک روی یک پورت تعیین می شوند و اگر همزمان ۴ مشترک فعال باشند، سرعت به حداکثر ۴ کیلوبایت در ثانیه در خواهد رسید.  این درحالی است که در کشورهای همسایه، مثل قطر، اینترنت رایگان حداقل ۵۱۲ کیلوبایت در ثانیه داریم.

مشترک گرامی دسترسی ممنوع

مسئله فیلترینگ که از دولت آقای خاتمی شروع شد، در دولت نهم به حداکثر خود رسید. به کار گیری روباتها و نرم افزارهای جدید که فیلترینگ قوی تر و باهوش تر دارند، در این دوره انجام شد. مسدود شدن بی مورد بسیاری از سایت ها و وبلاگ ها، کاملا مشهود است.

حکم اعدام برای وبلاگ نویس ها

عجیب ترین حکمی که در حوزه آی تی و در دولت نهم صادر شد، حکم اعدام برای وبلاگ نویسان بود.  بهانه نیز “تشویش اذهان عمومی” و “محاربه” و احکام مشابه بود.

فناوری voip

امروز نزدیک به یک دهه از ورود فناوری نوین voip به کشور می‌گذرد و این در حالیست که ۲۰۰ شرکت خصوصی با سرمایه‌ای بالغ بر دو هزار میلیارد ریال در ارایه خدمات تلفن اینترنتی و کاهش ۸۰ درصدی هزینه مکالمات بین الملل نقشی موثر را ایفا می‌کند.برخلاف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه از ابتدای امر تاکنون ُمتاسفانه حمایتی از سوی دولت خدمتگزار نهم مشهود نیست حمایتی که مدتی است بخش خصوصی انتظار آن را می‌کشد. صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت‌های تلفن اینترنتی هم اکنون معضلی شده به طوری‌که فعالان این حوزه را بر آن داشت تا حتی با وجود ضیق وقت حدود ۳۰ شرکت به نمایندگی از ۲۰۰ شرکت فعال نامه ای مبنی بر تمدید شرکت های voip ارسال کنند . بی اعتناعی دولت نهم در جهت تشویق بخش خصوصی فناوری ارتباطات در راستای مشارکت سرمایه گذاری در این حوزه نسبت به دولت هشتم سبب گسترش و رواج بازار قاچاق و خاکستری شده است.

پارک های فناوری اطلاعات

در سال ۸۳، ۱۳ پارک علم و فناوری و هم اکنون ۲۲ پارک علم و فناوری در کشور داریم ، تعداد مراکز رشد از ۳۸ مرکز به ۷۸ مرکز و تعداد واحد های فناور در سال ۸۳، برابر با ۵۷۵ و در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰ واحد فناور در کشور داریم.

توسعه آموزش الکترونیکی

توسعه آموزش الکترونیکی در بسیاری از دانشگاهها و مدارس با استفاده از توان داخلی و همچنین ایجاد شبکه یکپارچه ارتباطی در دانشگاهها بویژه دانشگاه پیام نور جهت توسعه آموزش الکترونیکی و آموزش های مجازی و رشته های جدید آموزش الکترونیکی و مجازی در دانشگاههای معتبر، از گامهای اساسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجامع آموزشی و فرهنگی در دولت نهم می باشد.

توسعه دفاتر آی سی تی روستایی

گسترش طرح دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ایجاد دفاتر پیشخوان دولت الکترونیکی در تمامی دفاتر فاوا روستایی و نیز احداث دفاتر خدمات الکترونیکی دولت در شهرها از فعالیتهای موثر در توسعه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات سریع ، شفاف و دقیق به شهروندان و روستائیان عزیز می باشد. البته این نکته را مدنظر داشته باشید که در برخی نقاط روستایی که دفتر آی سی تی دارد، هنوز گازکشی موجود نیست و راه و جاده مناسبی ندارند.

کارت هوشمند سوخت

شاید یکی از راهکارهای کنترل و جلوگیری از قاچاق سوخت، تفکر ارائه و به کار گیری همین کارت هوشمند سوخت باشد.  ولی همگان شاهدیم این قاچاق از طرق دیگری انجام می شود. جعل و دزدی عمده کارت سوخت، ارائه بنزین آزاد با قیمتی بالاتر از بازار سیاه، کارآفرینی(!) کارت سوخت و … از این دست قاچاق های آشکار هستند. بسیاری از رانندگان تاکسی و وانت که سهمیه بالایی دارند، با فروش سهمیه ماهیانه خود، درآمد خوبی کسب می کنند و نیازی به بکار گیری وسیله نقلیه خود ندارند.

هنوز حس نکردیم “شیرینی و حلاوت سهمیه بندی سوخت” را که رئیس محترم مجلس در مردادماه ۸۶ فرمایش دادند.

شورای فناوری اطلاعات

طی سال های گذشته نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات بسیار کمرنگ بود و این امر سبب شد تلاش بخش خصوصی در این حوزه موفقیت چندانی به دست نیاورد. این درحالی است که دولت با راه اندازی شورایی (شورای عالی فناوری اطلاعات) سعی در توسعه فناوری اطلاعات داشته تا بتواند بر اساس در نظر گرفتن سیاست ها و خط مشی ها، عقب ماندگی های موجود را جبران و باعث شتاب گرفتن توسعه فناوری اطلاعات در کشور شود اما عملکرد این شورا از زمان تاسیس چندان قابل قبول نبوده است؛ بنابر اظهارات کارشناسان در حالی که کمتر از یک سال به سند چشم انداز فناوری اطلاعات که توسط شورای عالی تهیه و تدوین شده است باقی مانده اما به نظر می رسد مسوولان آن عجله ای در تحقق این سند ندارند.

ارائه طرح هایی مانند اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی، کامپیوتر ملی، کارت الکترونیکی هوشمند ملی و چندین پروژه ملی ناتمام دیگر همه برآمده از شورایی است که تنها سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد به همین دلیل چندان نباید انتظاری از این شورا داشت چراکه شورایی که سالی یک بار جلسه برگزار می کند، چگونه می تواند موجب توسعه فناوری اطلاعات در کشور شود؟

***

خلاصه اینکه:

توسعه فناوری اطلاعات، بدلیل روند و شتاب بسیار بالایی که دارد باید بسیار بیشتر و بهتر از وضعیت فعلی باشد. نام بردن از تمامی جنبه ها ی فناوری اطلاعاتی در این خلاصه مقاله امکان نداشت و بررسی مواردی همچون تحریم و تکنولوژی های جدید و وضعیت کشور در این مورد، نادیده گرفته شد.

توسعه های فعلی، هرچند در نگاه اول  افتخار آمیز به نظر می رسد، ولی کافی نیست.  در عوض، کاستی ها  نشان دهنده عیب و ضعف و نقصی بزرگ است.  امیدوارم دولت دهم بتواند و بخواهد که در حوزه فناوری اطلاعات انقلابی اساسی ایجاد کند.

© 2009, داریوش نامه. تمام حقوق محفوظ است.

بیشتر بخوانید

• اندر قضایای محققان ایرانی و استراق سمع بلوتوثی (13)
• بیچاره اینترنت و فناوری اطلاعات (8)